إجابات وافية على كافة الأسئلة المتعلقة بقانون الإيجار الجديد
تساؤلات عديدة بخصوص الإيجارات القديمة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، وبدء تطبيق “زيادة القيمة الإيجارية” وتحديد مواعيد انتهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية والمحلات.
فنوضح لحضراتكم كافة التفاصيل والزيادات التي بدأ تطبيقها:
أولاً: بالنسبة للوحدات السكنية:
أعطى القانون مهلة قدرها (7 سنوات) تنتهي بانقضائها العلاقة الإيجارية تماماً في سبتمبر 2032. أما الزيادة الفورية فهي كالتالي:
المناطق المتميزة: زيادة 20 قدرها ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
وتذداد القمية الإيجارية زيادة سنوية بنسبة 15% ثابتة كل عام طوال الفترة الانتقالية.
مثال توضيحي: لو ساكن في منطقة متوسطة وإيجار شقتك السكنية الحالي 20 جنيهاً شهرياً فالحساب كالتالي (20 × 10 = 200)، وبما أن الحد الأدنى 400، فستدفع 400 جنيه، بزيادة سنوية 15% كل عام حتى انتهاء الفترة الانتقالية فى سبتمبر ٢٠٣٠.
كيف تسدد الفرق بين ايجارك القديم وبين الإيجار الذي حددة القانون خلال الفترة الانتقالية؟
يسدد الفرق المتراكم بحساب القيمة بين الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة المقررة قانوناً بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون في سبتمبر 2025، ويمكن سداد هذا الفرق على أقساط للمالك وفقاً للطرق القانونية.
ثانياً: بالنسبة للمحلات والوحدات غير السكنية (تجاري/إداري)
أعطى القانون مهلة قدرها (5 سنوات).
على أن تسليم الوحدة للمالك في عام 2030.
الزيادة الفورية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية فور صدور القانون.
الزيادة السنوية: 15% دورية كل عام.
متى يحق للمالك طرد المستأجر فوراً؟
حسب القانون الجديد، هناك حالات تنهي العقد قبل المهلة الانتقالية:
غلق الوحدة: إذا ثبت غلق الشقة أو المحل لمدة سنة كاملة دون مبرر.
امتلاك بديل: إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى “صحيحة ومناسبة” في نفس المحافظة.
الحالات الإنسانية
خصصت الدولة وحدات إسكان بديلة للمستأجرين غير القادرين (محدودي الدخل) لضمان عدم تضرر أي أسرة من هذه التعديلات.