خدمات المكتب القانونية
نقدم خبراتنا القانونية في المسارات الإدارية التالية:
- قضايا الطلبة والتعليم (المدارس والجامعات): الدفاع عن حقوق الطلبة في مواجهة القرارات التعسفية، بما في ذلك:
- الطعن على قرارات الفصل أو الحرمان من الامتحانات.
- الطعن على نتيجة الدرجات وإعادة تصحيح الأوراق
- الطعن على قرارات مجالس التأديب.
- الطعن على قرارات القبول أو التحويل.
- منازعات الموظفين والعمال: الطعن على قرارات التعيين، والتثبيت، والتسوية، والترقية، والنقل المكانى أو النوعي، بالإضافة إلى إلغاء الجزاءات التأديبية وضمان الحق في المكافآت والحوافز.
- إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها: مباشرة دعاوى الإلغاء للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية أو النقابات المهنية، مع المطالبة بالتعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والأدبية.
- منازعات العقود الإدارية: النزاعات الناشئة عن عقود المزايدات والمناقصات الحكومية، وضمان صرف المستخلصات المالية ومواجهة قرارات فسخ العقود غير القانونية.
- قضايا الضرائب والرسوم: الطعن على قرارات الربط الضريبي والتقديرات الجزافية أمام لجان الطعن والمحاكم الإدارية المختصة لضمان العدالة المالية.
لماذا تختار مكتبنا في القضاء الإداري؟ يتطلب القضاء الإداري دقة متناهية في المواعيد القانونية وفهماً عميقاً لروح القانون العام. ومن خلال الرؤية الأكاديمية للدكتور وائل فتحي، نقوم بتحليل “أركان القرار الإداري” بدقة لاكتشاف ثغراته، مما يوفر لموكلينا وسيلة فعالة لاستعادة حقوقهم من جهات الإدارة وإرساء قواعد العدالة.