خدمات المكتب القانونية
تشمل تخصصاتنا في القانون الجنائي:
- قضايا الجنح بكافة أنواعها: تمثيل الموكلين في قضايا الجنح (مثل المشاجرات، السرقات البسيطة، وإصابة الخطأ)، مع خبرة واسعة في الحضور أمام محاكم الجنح المستأنفة وتقديم الدفوع التي تضمن البراءة أو وقف تنفيذ العقوبة.
- تمثيل الموكلين أمام محاكم الجنايات: مباشرة الدفاع في قضايا الجنايات المعقدة، مع إعداد الدفوع القانونية الجوهرية وفحص أدلة الإثبات الجنائي بدقة لضمان أفضل النتائج للموكل.
- قضايا النصب والاحتيال: خبرة واسعة في التعامل مع قضايا النصب، الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، وإدارة ملفات النزاع التي تتطلب دقة في إثبات أو نفي الركن المادي والمعنوي للجريمة.
- قضايا الأموال العامة والفساد: الترافع في قضايا الرشوة، الاختلاس، والتربح، مع تقديم رؤية قانونية ثاقبة للتعامل مع تقارير اللجان الفنية وخبراء وزارة العدل.
- قضايا الشيكات وخيانة الأمانة: الدفاع في قضايا شيكات بدون رصيد، التبديد، وخيانة الأمانة، مع العمل على إتمام التصالح القانوني لإنهاء النزاع وحماية الموكل من أحكام الحبس.
رؤيتنا في الدفاع الجنائي: نحن نوفر لعملائنا دعماً قانونياً على مدار الساعة، بدءاً من الحضور في تحقيقات النيابة العامة لضمان سلامة الإجراءات، وصولاً إلى تقديم أقوى المرافعات الشفهية والمكتوبة. يجمع مكتبنا بين “دقة العلم الأكاديمي” الذي يمثله الدكتور وائل فتحي و”الخبرة العملية الممتدة” في أروقة المحاكم، مما يجعلنا صرحاً قانونياً يضع مصلحة الموكل وحريته فوق كل اعتبار.