“هل في ورقة أقوى من الشيك أو إيصال الأمانة في تحصيل الدين؟ الإجابة باختصار نعم!
لكن قبل ما نقول إيه هي “الورقة الأسرع” في التنفيذ، لازم نوضح إن في المعاملات المالية، الخطأ في اختيار نوع “الورقة” ممكن يضيع حقك تماماً كدائن أو يعرضك لعقوبة الحبس الوجوبي كمدين. لأن هناك فروقاً جوهرية بين أشهر الأوراق المتداولة في القانون المصري، وهي:
الشيك: هو ورقة بنكية مسحوبة على حساب قائم، وتتمثل قوته في الحماية الجنائية المشددة؛ حيث تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد التوقيع دون الاعتداد بأسباب الإصدار. ونحذر دائماً من أن الشيك “الخطي” (خارج دفاتر شيكات البنك الرسمية) يفقد صفته الجنائية ويتحول لورقة مديونية عادية.
إيصال الأمانة: هو في الأصل عقد أمانة يفترض وجود علاقة ثلاثية، وتتمثل خطورته في عقوبة الحبس (جنحة خيانة أمانة)، ومع ذلك، فإذا ثبت أن الإيصال ناتج عن “معاملة تجارية” كأقساط بيع وليس أمانة حقيقية، قد يقضي القضاء بـ “انتفاء ركن الأمانة”، ويتحول النزاع من جنائي إلى مدني طويل، وتكمن قوة الدفاع الجنائي في إثبات صورية الإيصال وانتفاء ركن التسليم.
الكمبيالة (أداة الائتمان التجارية): هي ورقة تجارية تتضمن أمراً بالدفع في تاريخ محدد وتعتبر “سنداً تنفيذياً” في القانون التجاري. وعلى الرغم من أهميتها في التداول، إلا أن حمايتها الجنائية أقل من الشيك؛ فهي تظل ورقة مدنية تهدف لإثبات المديونية وضمان الائتمان.
إيصال الاستلام: هو مجرد إقرار مدني بسيط باستلام مبلغ مالي معين، ويستخدم كدليل إثبات أمام المحاكم المدنية فقط، ولا يترتب عليه أي عقوبات جنائية، ولكنه يظل وسيلة قانونية عملية ومباشرة لإثبات الديون الشخصية وتحصيل الحقوق مدنياً.
أما عن الورقة الأسرع: فهي إقرار المديونية الموثق بالشهر العقاري، بعيداً عن الأوراق العرفية، يغفل الكثيرون عن طريق مختصر وضعه القانون المصري وفقاً للمادة رقم (280) من قانون المرافعات وهو “إقرار المديونية الموثق بالصيغة التنفيذية” في الشهر العقاري
هذا الإقرار يمنحك “سنداً تنفيذياً” فورياً له قوة الحكم النهائي؛ لو امتنع المدين عن السداد، مما يتيح لك التوجه مباشرة لقلم المحضرين للحجز على أموال المدين دون الحاجة لرفع دعوى قضائية وانتظار سنوات في المحاكم.
فاختيار “الورقة القانونية” الأنسب يختلف حسب طبيعة المعاملة لضمان سرعة التنفيذ، مع ضرورة صياغتها بشكل قانوني سليم لتجنب الطعن عليها. كما نحذر المدين من التوقيع على أوراق مثل الشيك وإيصال الأمانة “على بياض” لأن ذلك قد يُستغل ضده بشكل غير قانوني.
مكتب الدكتور وائل محمد فتحي
للمحاماة والاستشارات القانونية